قابل توجه
مراجعین محترم ایرانی
و
مسئولین محترم دولتی
به سایت
علی الخصوص سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارائی جمهوری اسلامی ایران
-----------------------------------------
De : badami [mailto: h.badami@investiniran.ir ]
Envoyé : mercredi 14 mai 2008 14:56
À : e.emad@free.fr
Cc : eipf@hotmail.fr
Objet : finance is gone.
Dear Mr emad
ghatan midanid Ke alan fianance vojod nadarad. pas lotfan in mozo ra dar site khod elam konid . na inke LOI bedone fayede be mardom bedahid . agar ham ke edea darid metavanid finance konid madarek khod ra kamel be man bedahid baraye barrasi va tamas .(BA POSHESH ECA FAGHAT )
BADAMI
OFFICE FOR LOANS
OIETAI
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS AND FINANCE
WWW.INVESTINIRAN.IR
ایمیل فوق الذکر را که به فارسی ولی با حرف لاتین نوشته شده از سوی آقای بادامی بعنوان دفتر امور وامهای سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارائی، اخیرا دریافت نموده، لازم دیده ابتدائا انرا برای استفاده کاربران ایرانی به فارسی برگردانده و سپس :
· توضیحات لازم برای مراجعین محترم به سایت
· بررسی ایمیل واصله و پاسخ لازم به آقای بادامی
را درج نمایم.
آقای عماد
قطعا میدانید که الان فاینانس وجود ندارد. پس لطفا این موضوع را در سایت خود اعلام کنید. نه اینکه (LOI) بدون فایده به مردم بدهید. اگر هم که ادعا دارید میتوانید فاینانس کنید مدارک خود را کامل به من بدهید برای بررسی و تماس. (با پوشش . ECA. فقط)
بادامی
دفتر وامها
سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران (OIETAI)
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سایت (WWW.INVESTINIRAN.IR)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
همانطور که مستحضرید این سایت و سایت های علمی و کاربردی (شغلی) وابسته، با توجه تخصص و فعالیتهای من و گروه تحت مدیریتم در اروپا به مرکزیت پاریس تحت عنوان:
1. متخصص حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه
2. مشاور حقوقی اقتصادی بین المللی در امور توسعه (کشور های پیشرفته و در حال توسعه)
3. محقق مرکز مطالعات بین المللی توسعه و دنیای فرانسوی زبان (ORIDEF ) وابسته به دانشکده حقوق دانشگاه دولتی پاریس دکارت فرانسه
به زبانهای فرانسوی، انگلیسی و فارسی طراحی و موضوع فاینانس (تامین منابع مالی پروژه ها از خارج از کشور) نه به معنی مصطلح در ایران وام خارجی، یکی از موارد فعالیتهای ما در سطح بین المللی بوده و هست و مخصوص جمهوری اسلامی ایران نبوده و نمیباشد، بلکه در صورت وصول تقاضا از جمهوری اسلامی ایران بعنوان یک کشور در حال توسعه و ارائه پرونده کامل همانند متقاضیان دیگر کشورها، تقاضای آنان (اعم از بخش خصوصی، تعاونی و دولتی) در باره فاینانس برای پروژه های مشخص نیز قابل بررسی بوده و خواهد بود.
پیرو افزایش وصول تقاضاها از ناحیه فعالین اقتصادی صادق و دلسوز توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران علی الخصوص بخش خصوصی و بعضی از شرکتها و سازمانهای دولتی و دعوت آنان، در خرداد ماه سال (1386) سفری به جمهوری اسلامی داشته و با فعالین محترم اقتصادی در رده های مختلف و بعضی از مسئولین محترم دولتی (قضائی و اجرائی) ملاقات های زیادی داشته و ضمن بازدید پروژه های آنان، موانع موجود داخلی برای جذب فاینانس به معنی واقعی آن در سیستم پولی و مالی بین المللی برای پروژه های مختلف داخلی را برای آنان از بعد حقوقی اقتصادی بین المللی تشریح و راه حل های موجود را با توجه به قوانین موجود داخلی نیز ارائه داده ام.
پیرو سفر قبلی پس از مراجعت به فرانسه نسبت به توسعه بیشتر سایت های تخصصی علمی و کاربردی در باره پروژه های مطرح اقدام و بنا به دعوت اخیر فعالین اقتصادی مربوط به سفر قبلی و وصول تقاضاهای جدید، اخیرا در فروردین ماه سال (1387) جهت پیگیری مذاکرات قبلی سفری به جمهوری اسلامی ایران داشته و علاوه بر ملاقات با متقاضیان قبلی و جدید و بازدید پروژه های چدید، سخنرانی های علمی برای:
· دانشجویان دوره فوق لیسانس حقوق اقتصادی در دانشکده حقوق شهید بهشتی تهران،
· ستاد تشویق و حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی در استان مرکزی – اراک
· گروه هلدینگ آویژه و گروه مهندسین جوان خانه صنعت و معدن در استان مرکزی - اراک
· شرکتهای دولتی و خصوصی در استان خراسان رضوی علی الخصوص در مورد پروژه های زیر بنائی آب و فاضلاب و عمرانی (نظیر انبوه سازی مسکن)
· و ...
در زمینه نحوه جذب سرمایه گذاری های بین المللی و فاینانس برای پروژه های مطرح در کشور و موانع موجود داخلی داشته که مورد استقبال آنان قرار گرفته است.
استحضارا اعلام میدارد که من و گروه تحت مدیریتم در اروپا به مرکزیت پاریس و نمایندگانم در جمهوری اسلامی در ارتباط با تقاضاهای واصله در زمینه فاینانس بر خلاف گروههای واسطه داخلی و کشورهای عربی خلیج فارس (دبی و غیره) ، هیچگونه تقاضای پیش پرداخت، کمیسیون یا حق المشاوره برای پاسخ به تقاضاهای واصله از ناحیه فعالین اقتصادی اعم از بخش خصوصی یا دولتی ایرانی نداشته و نخواهیم داشت و نیز هیچگونه (LOI) به آنان ارائه نکرده، بلکه ما خود در اکثر موارد بعنوان فاینانسور مطرح بوده و پس از مطالعه و بررسی کامل پروژه ها پاسخ مثبت یا منفی را خواهیم داد و نیازی به اخذ پیش پرداخت، کمیسیون یا حق المشاوره نداشته و نداریم.
هدف من بعنوان یک ایرانی و گروه تحت مدیریتم در اروپا به مرکزیت پاریس از سال 1994 (1373) و نمایندگانم در جمهوری اسلامی کمک به روند رشد و توسعه حقوقی اقتصادی کشور و اجرای هرچه بهتر سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در ارتباط با اصل 44 قانون اساسی بوده، هست و خواهد بود که قبلا به صورت کتبی به محضر ایشان نیز ارائه شده است.
· پررسی ایمیل واصله از آقای بادامی بعنوان دفتر امور وامهای سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارائی:
با کمی دقت در انشای متن ایمیل، نگارش چنین ایمیلی از ناحیه بخشی از سازمانی که در جمهوری اسلامی ایران بعنوان سازمان مسئول جذب سرمایه گذاری های خارجی شناخته شده برای من و گروه تحت مدیریتم در اروپا به مرکزیت پاریس بعنوان یک مشاور حقوقی اقتصادی بین المللی جای تعجب و تاسف است و نکات زیر در آن قابل توجه است:
1. ایشان با جمله « قطعا میدانید که الان فاینانس وجود ندارد. پس لطفا این موضوع را در سایت خود اعلام کنید. » ایمیل خود را شروع فرموده اند که دقبقا بر خلاف ماموریت اصلی سازمان متبوعشان بوده و سازمانی که میباید در جذب سرمایه گذاریهای بین المللی و فاینانس برای پروژه های داخلی و رشد و توسعه کشور تلاش نماید، کلا موضوع فاینانس را برای پروژه های مطرح در کشور منتفی دانسته که مایه تاسف بوده و نظر اینجانب کاملا مخالف ایده ایشان بوده و معتقدم با توجه به پتانسیل های موجود قانونی (حقوقی و اقتصادی) فعلی در کشور، موضوع فاینانس و استفاده از آن بعنوان یک راه حل کاملا موثر برای خروج از بن بست فعلی اقتصاد سیاسی یا ناکارآمدی راه حل های پیشنهادی بعضی از مسئولین دولتی و بانک مرکزی و عدم هماهنگی آنها در اتخاذ و اجرای سیاست های پولی و مالی واحد لازم (انبساطی یا انقباضی) برای مبارزه با تورم موجود و جلوگیری از روند رو به رشد آن مطرح بوده و هست. علت اصلی نیاز به فاینانس را نیز میتوان گران بودن نرخ تسهیلات بانکی داخلی و عدم توانائی سیستم بانکی داخلی در کاهش این نرخ که ناشی از بالابودن نرخ تورم در جامعه در برابر تسهیلات بانکی بین المللی (فاینانس با نرخ بین المللی کمتر از 10 درصد(LIBOR)، نه وام خارجی دانست. و اخیرا مشاهده میشود که بانک مرکزی بلحاظ عدم توانائی برای تعیین نرخ مشخصی برای تسهیلات بانکی داخلی با ارائه پیشنهاد تعیین این نرخ بر اساس نرخ تورم سالانه، از مسئولیت اصلی خود برای مبارزه با تورم و کاهش آن از طریق اتخاذ سیاست های پولی موثر، شانه خالی نموده و بار و مسئولیت تورم را به دوش مصرف کننده منتقل نموده است که خود تحلیل و نگارش نظریه جداگانه ای را میطلبد که متعاقبا منتشر خواهد شد و در محدوده این نگارش نیست.
2. ایشان با جمله « نه اینکه (LOI) بدون فایده به مردم بدهید. » ایمیل خود را ادامه و یکطرفه به قضاوت نشسته و ما را محکوم به دادن (LOI) های بدون فایده به مردم نموده اند که عاری از واقعیت بوده و تا کنون از ناحیه گروه ما هیچگونه (LOI) ئی به مفهوم علمی و واقعی آن به متقاضیان ایرانی برای فاینانس پروژه هایشان داده نشده است بلکه در قبال تقاضاهای آنان با قرار دادن فرمی در سایت تحت عنوان علمی اقتصادی «Loan Aplication Form = LAF» برای درست مطرح کردن در خواستهایشان و سهولت بررسی درخواست آنان ارائه شده است که از بعد علمی و کاربردی با (LOI) تفاوت بسیار داشته و دارد. به نویسنده ایمیل توصیه میشود در جهت بالا بردن دانش خود به منابع علمی اقتصادی که در داخل کشور نیز کم نیستند، برای شناخت بهتر از مفهوم علمی (Letter Of Intention) = (نامه ای که پس از وصول درخواست متقاضی و بررسی کامل آن از ناحیه طرف متقابل بانک یا فاینانسور بین المللی به متقاضی داده میشود)، مراجعه فرمایند.
3. ایشان با جمله « اگر هم که ادعا دارید میتوانید فاینانس کنید مدارک خود را کامل به من بدهید برای بررسی و تماس. (با پوشش . ECA. فقط » پا را فراتر نهاده و اعلام داشته اند که چنانچه ما مدعی توانائی تامین فاینانس هستیم مدارک کامل خود را برای ایشان برای بررسی و تماس بفرستیم. در این ارتباط باید اذعان نمود که نگارش چنین جمله ای حاکی از عدم آشنائی نویسنده ایمیل به الفبای علمی فرایند فاینانس بین المللی میباشد. در فاینانس بین المللی به مفهوم واقعی کلمه، موضوع مکاتبه اداری مطرح نبوده که فاینانسور با مقامات دولتی کشور ها (نظیر سازمان متبوعه نویسنده ایمیل) ردوبدل نماید، بلکه فاینانسور واقعی (نه واسطه ها) پس از وصول درخواست فعال اقتصادی و اطلاع کامل از پروژه، شرایط خود را در قالب پیش نویس قرارداد به متقاضی (فعال اقتصادی) اعلام و ارائه داده و در صورت قبول شرایط فاینانسور توسط متقاضی نسبت به امضای قرارداد نهائی اقدام و سپس هریک از طرفین اقدامات اداری و بانکی خود را در کشور های مبدا و مقصد برای اجرا قرارداد خود پیگیری مینمایند. نه اینکه فاینانسور از ابتدا بدون داشتن درخواست برای پروژه خاص با مقامات دولتی کشورها مکاتبه نماید.
4. در مجموع نحوه نگارش ایمیل دارای جملات فاقد ادبیات لازم در مکاتبات بین المللی و دارای حالت برخورد اداری و مدیر موابانه با ارباب رجوع داخلی را تداعی میکند که باید گفت من و گروه تحت مدیریتم در فرانسه ارباب رجوع ایشان نبوده، نیستیم و نخواهیم بود.
بقیه در شماره 9